خروج مصلحت از ریل تشخیص مصلحت
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۰۶۴۸
طرح الزام به ثبت رسمی معاملات که چند سالی در رفت و برگشت میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود حالا به موضوع مناقشه میان برخی نمایندگان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام بدل شده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در ۱۳ دی ۱۳۹۵ طرح «ارتقای اعتبار اسناد رسمی» با امضای ۱۷ نماینده مجلس دهم به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محسنی اژه‌ای همچنین تصریح کرد: اگر لازم است راه‌های قانونی را طی کنیم و اگر لازم است نسبت به اعتبار اسناد عادی و اسناد رسمی مردم را توجیه کنیم که بدانند معامله با اسناد غیررسمی چه مخاطراتی دارد.
پس از آن، کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان در سال آخر مجلس دهم، طرح را تحت عنوان «اعتباردهی به اسناد رسمی و عدم اعتباردهی به اسناد عادی» به صحن مجلس برد و این طرح در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ با عنوان «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به تصویب مجلس دهم رسید و در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به شورای نگهبان فرستاده شد. بر اساس این طرح، مجلس تصویب کرد که اسناد باید ثبت رسمی شوند و اسناد عادی را از اعتبار انداخت.
در ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ شورای نگهبان با استناد به اصول ۷۵، ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، بخش‌هایی از طرح را در ۱۱ مورد مغایر با قانون اساسی دانست و به مجلس ارجاع کرد. در ۶ تیر ۱۴۰۰ طرح با اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان به تصویب مجلس یازدهم رسید و در ۱۲ تیر به شورای نگهبان ارسال شد. اما این بار در ۴ مرداد ۱۴۰۰ شورای نگهبان بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی بخش‌هایی از آن را مغایر با قانون اساسی دانست و دوباره به مجلس ارجاع کرد.
این اتفاق و رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان تا ۵ مرحله ادامه پیدا کرد و در آخر بخش‌هایی از مصوبه اصلاحی مجلس در ۶ دی ۱۴۰۱ باز هم در ۱۶ دی ۱۴۰۱ طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد. این اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، پای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به موضوع باز کرد و مجمع مامور بررسی این طرح شد.
در ۳ مرداد ۱۴۰۲ محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از در اولویت قرار گرفتن طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی در دستور کار این مجمع خبر داد و در پاسخ به این سوال که پس از تاکیدات رهبر انقلاب و پیگیری‌های رئیس دولت سیزدهم، آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا ندارد این طرح را با فوریت در دستور کار قرار دهد؟ بیان کرد: مجمع تشخیص به آن عمل خواهد کرد و این طرح در اولویت رسیدگی قرار خواهد گرفت.
در همین زمینه مهدی طغیانی نماینده مجلس شورای اسلامی ۵ مهر ۱۴۰۲ با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در اردیبهشت ۱۳۹۹ گفت: از سال ۹۹ تا امروز این قانون مهم تعیین تکلیف نشده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول قانون کشور است و باید تعیین تکلیف شود، ادامه داد: این تذکر قانون اساسی را به چه زبانی باید به دوستان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بدهیم؟
غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم ۵ مهر ۱۴۰۲ یادآور شد: مقام معظم رهبری هم بر این موضوع تاکید داشتند و انتظار می‌رود مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع‌تر طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول را تعیین تکلیف کند.
اشاره مرحبا به اظهارات رهبر انقلاب در دیدار ۶ تیر ۱۴۰۲ با رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در آن دیدار، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاء‌های بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.
حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ۷ تیر ۱۴۰۲ و پس از اظهارات رهبری خاطرنشان کرد: متاسفانه طرح اعتباربخشی به اسناد رسمی، رفت و برگشتی بین کمیسیون قضایی مجلس و شورای نگهبان داشت. نظر فقهی شورای نگهبان این است که اسناد عادی هم اعتبار دارد، ولی مجلس بر نظر خود مبنی بر اینکه اسناد عادی اعتباری ندارد، اصرار کرد که این اصرار ما باعث شد این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و اکنون این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
نوروزی با بیان اینکه ما همان زمان به خاطر آشنایی که از تفکر و نگاه فقهی مقام معظم رهبری داشتیم تاکید کردیم که باید به اسناد رسمی اعتبار ببخشیم و اسناد عادی را کنار بگذاریم، تصریح کرد: از کوه و دشت و رودخانه چیزی باقی نمانده است. با قول‌نامه‌هایی در دادگاه اعاده مالکیت کردند و چقدر اسناد رسمی که ابطال شده است.
همچنین جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ۷ مهر ۱۴۰۲ اظهار کرد: بسیاری از تخلفات و دوباره‌کاری‌هایی که امروز در سیستم قضایی اتفاق می‌افتد به خاطر این است که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تعیین تکلیف نشده است.
محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس هم ۸ مهر ۱۴۰۲ بر لزوم تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت تاکید و بیان کرد: با قانونی شدن طرح ممنوعیت معاملات غیررسمی می‌توان از خسارات مردم جلوگیری کرد. برای رفع این مشکل، مجلس طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را به تصویب رساند که ایرادات آن در شورای نگهبان رفع شد، اما مجمع تشخیص ایراداتی را به آن وارد کرد و هنوز تعیین تکلیف نشده است. انتظار می‌رود با توجه به تاکیدات رهبری هر چه سریع‌تر این طرح تبدیل به قانون شده تا جلوی خسارات بعدی گرفته شود که خیلی‌ها با این وضعیت خسارت دیده‌اند.
از طرفی به نظر می‌رسد دولت و قوه قضاییه هم بر تعیین تکلیف این طرح اصرار دارند. در همین زمینه مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ در حاشیه مراسم افتتاحیه ۵۰۰۰ واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده سراسر کشور اظهار کرد: دیدگاه کلی دولت، معتبر دانستن اسناد رسمی و نامعتبر شدن اسناد غیررسمی املاک است که این طرح برای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن لازم است و هم اکنون در هماهنگی با مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را پیگیری می‌کنیم.
محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم درباره اعتباربخشی به اسناد رسمی و رفع اعتبار از اسناد عادی بیان کرد که در این رابطه با مقام معظم رهبری، شورای نگهبان و علمای قم رایزنی و به آنها تاکید کرده‌ایم وضع فعلی ناظر بر اعتبار داشتن اسناد عادی عوارض بی‌شماری دارد.
همچنین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ با تبیین اهمیت توسعه و الزام به تنظیم سند رسمی در جامعه گفت: نباید با تقویت اسناد عادی و قولنامه‌ای و شهادت کذب، سندی تنظیم و یا ابطال شود و باید به هر قیمتی پای تقویت سند رسمی بایستیم.
حالا، اما برخی اظهارات درباره نوع برخورد مجمع تشخیص با این طرح، صدای آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را درآورده است. آملی‌لاریجانی ۸ مهر ۱۴۰۲ در سخنانی با رد نگارش نامه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام به رهبری انقلاب و در مخالفت با نظر ایشان درباره وضعیت اعتبار اسناد غیررسمی اظهار کرد: برخی این جور القا کردند گویی ما نامه‌ای به رهبری انقلاب دادیم و گفته‌ایم حرف شما را قبول نداریم و بعد رهبری گفتند اگر مجمع تشخیص، مصلحت یقینی مورد نظر من را قبول ندارند، هر چیزی که خودشان تشخیص می‌دهند عمل کنند.
وی در ادامه با انتقاد از فضاسازی‌ها تصریح کرد: برخی فضا درست می‌کنند. یکی که راجع به همه چیز حرف می‌زند، می‌گوید باید خون گریه کنم اگر این حرف [نامه مجمع تشخیص مصلحت به رهبری انقلاب]درست باشد. دیگری می‌گوید آقای لاریجانی در برابر رهبری انقلاب شرم کن! [در حالی که]ما نه جلسه داشتیم و نه نامه نوشته‌ایم. این چه حرف‌هایی است که می‌زنید؟ چرا آنقدر دروغ می‌گویید؟ کسی که ردای پیغمبر پوشیده است، باید دروغ بگوید؟ ما طرح را معطل کرده‌ایم؟ پس این جلسات چه بوده است؟ آیا ما مخالف نظر رهبری انقلاب نامه نوشته‌ایم و جلسه گذاشته‌ایم و مصوبه داشته‌ایم؟ چرا دروغ می‌گویید؟
آملی‌لاریجانی درباره نامه مورد اشاره به رهبری که توسط رئیس کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد، خاطرنشان کرد که این نامه را تعدادی از فضلای حوزه علمیه قم به رهبری نوشتند و گفت: ما نه جلسه داشته‌ایم و نه نامه نوشته‌ایم. عده‌ای از فضلا در حوزه علمیه قم که متدین و دغدغه‌مند هستند دور هم جمع شدند، طرح مجلس را دیدند، با کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت جلسه گذاشتند، با پژوهشگاه شورای نگهبان جلسه گذاشتند، با خود همین کارشناسانی که این ادعا‌ها را دارند جلسه گذاشتند و خود فضلا هم بحث کردند.
وی افزود: مجموعه خیلی خوبی زحمت کشیدند و برخی از ادعا‌های مطرح‌شده را رد کردند. مثلاً اینکه گفته شد هیچ جای دنیا اسناد غیررسمی حجت نیست، این بندگان خدا زحمت کشیدند و گفتند این حرف خلاف است. در ذیل نامه خودشان هم وقتی آن پیشنهاد را دادند [به رهبری انقلاب]نوشتند که با این همه، نظر فقهی و رهنمود‌های حضرت عالی (رهبری انقلاب) برای ما و همه مسئولان ملاک عمل است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین اظهار کرد: این برادرانی که در قم زحمت کشیدند، نامه محضر رهبری انقلاب دادند، در آن نامه گفتند که به نظر ما بدیل‌هایی هم می‌آید، ولی نظر شما [رهبری انقلاب]محکّم است. رهبری انقلاب هم گفتند اگر مجمع تشخیص نظر قطعی من را قبول ندارد، نظر خودش را بدهد. در این فضا، حرف حکیمانه و مدبرانه‌ای مطرح شده است. حرف به این قوت، منطق و حکمت چرا آتش به جان شما انداخته است؟
حالا باید منتظر ماند و دید که سرانجام این طرح که از سال ۱۳۹۹ تاکنون معطل مانده و هنوز تکلیف قطعی آن مشخص نشده است، با نامه‌نگاری‌ها و اظهارات اخیر در مجمع تشخیص مصلحت نظام به کجا خواهد رسید. منبع: ایسنا
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام آملی لاریجانی الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طرح الزام به ثبت رسمی معاملات مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت رهبری انقلاب شورای نگهبان اسناد غیررسمی اسناد رسمی اعتبار اسناد تعیین تکلیف قانون اساسی قضایی مجلس قوه قضاییه اسناد عادی مهر ۱۴۰۲ سند رسمی طرح شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۰۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگه‌های آزمایش الکی!
شاید برای شما هم پیش آمده‌باشد، اینکه نتایج یک آزمایش طبی خاص در دو آزمایشگاه مختلف زمین تا آسمان با هم فرق کند! اگر شما هم با چنین موضوعی مواجه شده‌اید باید بدانید پشت‌پرده این ماجرا به برگه‌های تقلبی آزمایشی باز می‌گردد. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، قیمت دلار و جواب آزمایش به هم ربط دارد! باور نمی‌کنید؟! شاید برای شما هم پیش آمده‌باشد، اینکه نتایج یک آزمایش طبی خاص در دو آزمایشگاه مختلف زمین تا آسمان با هم فرق کند! اگر شما هم با چنین موضوعی مواجه شده‌اید و خودتان و پزشک معالجتان برای تصمیم گیری در روند ادامه درمان دچار سردرگمی هستید باید بدانید پشت‌پرده این ماجرا به برگه‌های تقلبی آزمایشی باز می‌گردد که برخی از آزمایشگاه‌های تشخیص طبی با بالا رفتن قیمت دلار و گرانی تجهیزات و کیت‌های آزمایشی برای سود بیشتر بدون انجام آزمایش برای بیماران صادر می‌کنند! چالشی که با توجه به نقش 70 درصدی تشخیص، پیشگویی و درمان بیماری‌ها با انجام آزمایشات تشخیص طبی می‌تواند درمان بیماران را با چالش جدی مواجه کند.
هر چند هیچ‌چیز جای معاینات بالینی را نمی‌گیرد، اما بسیاری از پزشکان عادت کرده‌اند برای تشخیص از روش‌های پاراکلینیکی و آزمایشگاهی بهره ببرند. بر این اساس آنطور که شهروز همتی، رئیس پانزدهمین کنگره بین‌المللی و بیست و یکمین کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران می‌گوید 70 درصد تشخیص، پیشگویی و درمان بیماری‌ها نقش مهم آزمایشگاه را نشان می‌دهد، بنابراین آزمایشگاه به روز و پیشرفته به راحتی می‌تواند یک بیماری را تشخیص دهد و درمان بیمار آغاز شود.
طبق توضیحات وی، تعرفه خدمات آزمایشگاهی به روز نیست و از تورم عقب هستیم، تأخیر در پرداخت بیمه‌ها نیز مشکل دیگری است که باید حل شود، اکنون مردم باید 30 درصد از تعرفه خدمات آزمایشگاهی را پرداخت کنند، اما بیمه‌ها این تعرفه را پوشش نمی‌دهند و مردم 70 درصد پرداختی دارند. با تمام اینها، اما خیلی وقت‌ها نتایج آزمایشات پزشکی آنطور‌ها هم که باید تعیین‌کننده نیست و گاهی وقت‌ها هم غلط از آب در می‌آید. ماجرایی که بعضی وقت‌ها از صدور برگه‌های آزمایش تقلبی حکایت دارد!
چالشی تازه
جواب آزمایش‌های تقلبی، چالش تازه‌ای است که با افزایش هزینه‌های آزمایشگاه‌های تشخیص طبی با آن مواجهیم! گاهی وقت‌ها نتیجه یک آزمایش می‌تواند در حد مرگ و زندگی بیمار تعیین‌کننده باشد و پزشک را در تصمیم حیاتی یاری کند، اما اگر تا پیش از این دقت پایین یا تقاضا‌های القایی و پشت‌پرده برخی ارتباطات مشکوک پزشکان با آزمایشگاه‌ها و مراکز پاراکلینیک موجب می‌شد تا پزشک به جای بهره‌گیری از معاینات بالینی به سراغ تجویز آزمایش و پاراکلینیک برود و در کنار این تجویز برای انجام خدمات در مراکز خاصی تأکید کند، حالا با واقعیت‌های تازه‌ای در حوزه سلامت مواجهیم و آن هم آزمایشگاه‌هایی هستند که فقط تابلوی آزمایشگاه تشخیص طبی را بر سر در خود دارند و در عمل برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها آزمایشی انجام نمی‌شود، بلکه برگه‌های آزمایش دروغین صادر می‌شود تا سدی شود برای درمان افراد بیمار و حتی ممکن است به قیمت جان آنها تمام شود.
جواب آزمایش‌های مشکوک
خیلی وقت‌ها شده که پس از اقدام به انجام آزمایشات کلی، آزمایشگاه بدون اطلاع از اینکه نمی‌تواند تست تیروئید و ویتامین دی را انجام دهد، تنها به بیمار اعلام می‌کند که نتیجه تمامی تست‌های انجام شده خوب است، پس از مدتی با مراجعه به آزمایشگاه‌های دیگر بیمار متوجه می‌شود که به طور مثال گرید بالایی در بیماری تیروئید داشته و با نشان دادن آزمایشات قبلی به پزشک آزمایشگاه، مشخص می‌شود که هیچ‌گاه از وی تست تیروئید گرفته نشده‌بود. گاهی هم جواب آزمایش بیماران برای یک آزمایش در دو آزمایشگاه بسیار متفاوت است. پشت‌پرده همه این ماجرا‌ها به بحث‌های اقتصادی و بالا و پایین رفتن دلار ربط دارد!
رابطه قیمت دلار و جواب آزمایش
بالا رفتن قیمت دلار روی همه چیز تأثیر دارد، حتی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی. حالا آنطور که رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی گفته افزایش قیمت تجهیزات آزمایشگاهی به دلیل بالا رفتن قیمت دلار موجب‌شده امکان تهیه تجهیزات و قطعات آزمایشگاهی از سوی آزمایشگاه‌های تشخیص طبی با چالش مواجه شود. در این شرایط حتی فروشندگان هم با دریافت روزانه قیمت دلار به آزمایشگاه‌ها اعلام قیمت می‌کنند و ادامه چنین روندی باعث می‌شود هزینه‌های آزمایشگاهی حتی 800 برابر نیز افزایش پیدا کند. در دو دو تا چهارتای افزایش هزینه‌ها، بدیهی‌ترین رخداد دریافت مابه‌التفاوت‌ها از بیمار و افزایش پرداخت از جیب آنهاست، اما این تمام واقعیت نیست و بر اساس آنچه ایرج خسرونیا، رئیس انجمن متخصصان داخلی گفته‌است افزایش هزینه‌های آزمایشگاه‌ها موجب‌شده تا برخی از آنها به تقلب در صدور برگه آزمایشگاه روی بیاورند و بدون انجام آزمایش روی نمونه‌های گرفته شده برگه جواب را صادر کنند! البته برخی دیگر از این واحد‌ها هم از وسایل و کیت‌هایی استفاده می‌کنند که دقت مناسب را ندارد و در نهایت نمی‌توان به نتیجه این آزمایش‌ها اعتماد کرد.
راه‌های کسب درآمد غیرقانونی
ایرج خسرونیا، رئیس انجمن متخصصان داخلی در گفت‌وگویی می‌گوید: «متأسفانه افزایش قیمت دلار در تمامی ابعاد زندگی مردم تأثیر منفی گذاشته‌است. در واقع این افزایش باعث‌شده مشکلات حوزه بهداشت و درمان افزایش یابد و فشار این مشکلات بر جامعه پزشکی و مردم بیش از همه وارد می‌شود.»
وی درباره راه‌های غیرقانونی کسب درآمد توضیح می‌دهد: «وقتی آزمایشگاه توان تأمین هزینه‌های خود را نداشته‌باشد و امکان تأمین تجهیزات به علت گرانی از او سلب شود، یا مجبور است کسب‌وکار خود را تعطیل کند یا به ارائه برگه‌های جواب آزمایش به بیماران در حالی که اصلاً آزمایشی انجام نشده یا استفاده از وسایل و کیت‌های قدیمی که قطعاً نتیجه درستی ندارند، روی بیاورد، در این شرایط بیش از همه این بیماران هستند که در معرض خطر قرار می‌گیرند.»
به گفته این پزشک متأسفانه به دلیل همین بدعهدی‌های دولت در زمینه تعهداتی که به حوزه بهداشت و درمان داده و افزایش قیمت خدمات و داروها، بسیاری از بیماران مجبور به ترک چرخه درمان می‌شوند. فردی که برای تأمین معیشت خود دچار مشکل است، قطعاً برای پرداخت هزینه‌های درمانی مشکلات بیشتری دارد.
خطا‌هایی که بخشی از کار است
جواب‌های آزمایش تقلبی و دروغین البته ماجرای تازه‌ای نیست و پیش از این نیز دقت کم برخی آزمایشگاه‌ها یا استفاده از کیت‌های ارزان‌قیمت و بی‌کیفیت همچنین کادر غیر‌متخصص و چالش‌هایی از این دست موجب می‌شد تا برخی از آزمایشگاه‌های خصوصی به اندازه کافی مورد اعتماد پزشکان نباشند و خیلی وقت‌ها توصیه‌های پزشکان برای انجام دادن یا انجام ندادن آزمایشات پزشکی در برخی از آزمایشگاه‌ها به خاطر کیفیت آنهاست و پای هیچ ارتباط مالی و منافعی در میان نیست. البته به لحاظ پزشکی و علمی هم همیشه آزمایش‌های تشخیص طبی پاسخشان صد در صد درست از آب در نمی‌آید و با خطا همراه است.
خطا‌های آزمایشگاه خیلی کوچک است
شهروز همتی، رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران معتقد است «6 هزار آزمایشگاه موجود در کشور سالانه 2 میلیارد جواب آزمایش تولید می‌کنند و موارد محدود متفاوت بودن جواب آزمایش خیلی کوچک است.»
طبق توضیحات وی این خطا‌ها به سه دسته شامل خطای پیش، حین و پس از آزمایش تقسیم می‌شود. در مرحله پیش از آزمایشگاه نصفش به شرایط بیمار مربوط است که باید رعایت کند و نصف آن را باید آزمایشگاه رعایت کند.
مثلاً گفته می‌شود 10 تا 12 ساعت ناشتا باشید، اما خطا‌هایی ممکن است به وجود بیاید. حدود 70 تا 80 درصد خطا‌هایی که رخ می‌دهد و منجر به متفاوت بودن جواب مربوط به شرایط پیش از آزمایش است. خطا‌های حین آزمایش 10 تا 15 درصد کل خطا‌ها و خطا‌های حین مثلاً اینکه عدد 5/10 را تا 105 بنویسد؛ بیشترین خطا‌ها مربوط به شرایط پیش‌آزمایش است؛ مثلاً فرد ناشتا بودن را رعایت نکرده یا ورزش کرده، سیگار کشیده یا فرد پیاده‌روی کرده و حتی جدیداً مصرف آدامس نیز به علت فعال‌شدن سیستم هضم موجب تغییر در نتایج می‌شود.
همچنین مصرف دارو توسط بیمار ممکن است در نتیجه آزمایش تأثیر بگذارد؛ مثلاً فرد بتامتازون استفاده کرده، اما در جواب تأثیر داشته یا آزمایش قند انجام داده و نتایج متفاوت است.
یکسری بیماری‌های زمینه‌ای خصوصاً بیماری‌های خود‌ایمنی و روماتولوژی هستند که آنتی‌بادی‌هایی تولید می‌کنند که ممکن است در سیستم اندازه‌گیری تداخل ایجاد کند.
در بسیاری موارد با همکاری پزشک، مسئول آزمایشگاه و بیمار قابل‌شناسایی است و بیمار از وضعیت خودش آگاه است و در زمان مراجعه به آزمایشگاه اعلام می‌کند.
با تمام اینها شاید تنها درصد ناچیزی از آزمایشگاه‌های تشخیص طبی به فکر این بیفتند که برای صرفه‌جویی در هزینه از دستگاه‌ها و کیت‌های بی‌کیفیت استفاده کنند یا برگه آزمایش تقلبی صادر کنند، اما حتی یک آزمایش با چنین شرایطی می‌تواند جان یک انسان را به خطر بیندازد و اعتماد مردم و پزشکان به این واحد‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهد.
منبع: جوان
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟